Recherche

الأمير مولاي رشيد يترأس بالقنيطرة حفل تخرج الفوج 17 للسلك العالي للدفاع

بأمر من الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس الأمير مولاي رشيد، اليوم الأربعاء، بالكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا بالقنيطرة، حفل تخرج الفوج 17 للسلك العالي للدفاع والفوج 51 لسلك الأركان. 

وخلال هذا الحفل  قدم الجنرال دو بريغاد مدير الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا، أمام الأمير مولاي رشيد، الحصيلة السنوية للكلية، والنتائج المحصل عليها من قبل الضباط المتدربين. 

تبدأ القصة في عام 2002، تم تقديم تقرير شامل للكونغرس عن أحداث 11 سبتمبر (أيلول)، في الوقت الذي قامت فيه إدارة بوش بحجب دائم لجزء من التقرير مكون من 28 صفحةً تشير إلى تورط محتمل لشخصيات حكومية سعودية بالهجمات، ومنذ ذلك الحين، أثير الجدل حول الإعلان عن محتوى هذا الجزء من التقرير، قبل أن يعود بقوة مؤخرًا، بحسب ما ذكره فيشر.

يرى فيشر أيضًا أن الآراء في الولايات المتحدة فيما يتعلق بالإعلان عن تفاصيل التقرير ما زالت متباينة للغاية، ففي الوقت الذي طالبت فيه بعض أسر الضحايا منحها الحق في مقاضاة السعودية، كانت مثل هذه الإجراءات مخالفة للقانون الأمريكي، إلا أن الكونغرس يناقش حاليًا مشروع قانون يسمح لهؤلاء بمقاضاة السعودية لتورطها في الأحداث.

آراء الخبراء أيضًا حملت الاختلاف ذاته بحسب تقرير موقع Vox، ففي الوقت الذي صرح فيه بعض أعضاء الكونغرس الذين سبق لهم الاطلاع على التقرير (لا يحق لهم الإدلاء بأية تصريحات حوله)، بأن التقرير قد يحمل إدانة محتملة، في حين صرح أحد أعضاء الكونغرس لصحيفة نيويوركر الأمريكية بأن المهم في هذا الأمر هو كشف ما إذا كان هناك علاقة للعائلة الملكية بالأمر، أم أن الأمر دون ذلك، وما إذا كان هناك أمور أخرى متعلقة قد حدثت فيما بعد.

نقل قيشر تصريح بوب غراهام، وهو المسئول حاليًا عن الإعلان عن تلك الوثائق، في فبراير/ شباط الماضي قائلًا إن التقرير يتعلق بتمويل العمل الإرهابي في 11 سبتمبر، وأن أصابع الاتهام تشير بقوة للسعودية كممول رئيسي.

فيما يظن مسؤولون آخرون في الولايات المتحدة أن تلك التحقيقات كانت متضاربة، وأن التحقيقات اللاحقة قدمت الكثير من الانتقادات لتلك النظرية، كما حذروا من أن الإعلان عن هذا التقرير سيخلق مناخًا من الاتهامات قد يقضي على العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية، والتي أصبحت هشة بالفعل في السنوات الأخيرة.

في الوقت نفسه، يرى فيشر أن إدارة أوباما تسعى إلى إسقاط مشروع القانون الجديد الذي يناقشه الكونغرس بشأن مقاضاة السعودية، وهو القانون الذي هدد مسؤولون سعوديون في حال صدوره ببيع أصول داخل الولايات المتحدة تبلغ قيمتها 750 مليون دولار. ويرجح فيشر أن هذا التقرير والقانون الجديد كانا أحد الموضوعات الأساسية في المناقشات بين الرئيس الأمريكي، وبين العاهل السعودي.

ما الذي نعرفه عن علاقة السعودية بأحداث 11 سبتمبر (أيلول)؟

بحسب التقرير، لدى السعودية تاريخ طويل من دعم الجهاديين والحركات الجهادية، كما حدث في الثمنينات في أفغانستان أثناء الحرب على السوفييت، حيث دعمت السعودية –بمساعدة أمريكا أيضًا- مجموعات جهادية عربية اتجهت للقتال في أفغانستان، كان أبرز قادتها أسامة بن لادن، والذي وقع في خلاف مع بلاده في التسعينات، جُرّد على إثره من جنسيته.

مترجم: عن رواية مختلفة لقتل «بن لادن» والسؤال الذي لم يجب عنه «سيمور هيرش»

وفي الوقت الذي عارضت السعودية اتجاهات ابن لادن، كانت واحدة من ثلاث دول فقط اعترفت بحركة طالبان، وفقًا للتقرير. ويشير فيشر أن سجل السعودية الداعم للجهاديين أثر في إثارة شكوك الأمريكيين حول وجود علاقة محتملة للمملكة بهجمات 11 سبتمبر، ما قاد واشنطن لإجراء تحقيقات حكومية حول هذا الأمر بخلاف تقرير الكونغرس، إلا أن تلك التقارير أشارت في ملخصها إلى عدم وجود دليل على ضلوع الحكومة السعودية في تلك الهجمات.

أشار ملخص أحد التقارير، والذي عمل فيه بعض ممن عملوا على تقرير الكونغرس الذي يتضمن الصفحات المثيرة للجدل، إلى الآتي «على الرغم من الاعتقاد السائد بأن السعودية كانت لفترة طويلة الممول الرئيسي لتنظيم القاعدة، إلا أننا لم نجد دليلًا على تورط الحكومة أو جهات تابعة، أو حتى مسؤولين بارزين في تمويل التنظيم».

ويشير التقرير إلى أنه في يونيو/ حزيران الماضي، أصدر مكتب المفتش العام لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية نتائج تحقيق داخلي أجرته الوكالة في 2005، تناول الفشل الاستخباراتي قبل أحداث 11 سبتمبر، وقد كان الجزء الأخير من التقرير بعنوان «أمور تتعلق بالسعودية»، وهو ما أثار التساؤلات من جديد حول الأمر، حيث تم حجب المعلومات الواردة في هذا الجزء باستثناء ثلاث فقرات فقط ذكر فيها أن التحقيقات تبدو غير حاسمة، وأنه حتى الآن لا دليل واضح على علم، أو نية السعودية، أو تخطيطها للهجمات التي نفذها تنظيم القاعدة.

يضيف التقرير أن هذا الملخص يمثل كل ما نعرفه عن الأمر، حيث إنه على الرغم من دعم السعودية للحركات الجهادية تاريخيًّا، إلا أن الغرض من الأمر كان تحقيق مكاسب سياسية بعينها، مثل قتال الروس في أفغانستان، أو قتال نظام الأسد في سوريا. الأمر الثاني هو أن قادة المملكة لا يدعمون الأيديولوجية الجهادية في حد ذاتها، حيث يفضل أغلبهم قضاء الكثير من أوقاتهم في حياة رغدة تمتلئ بالسخاء في الغرب. كذلك الحال بالنسبة للجهاديين، ففي الوقت الذي قد يقبلون فيه الأموال السعودية، فلا يغير ذلك من رؤيتهم للعائلة الملكية، والتي يرون أنهم مرتدون وتابعون للغرب، بل حتى قد يصل الأمر لهجومهم على الحكومة نفسها.

يؤكد التقرير أيضًا أن العلاقة القوية بين الولايات المتحدة، والسعودية لا تتوقف عند النفط على الإطلاق، فقد تشاركت الدولتان الكثير من الأهداف والأعداء، فكلاهما كان معاديًا للاتحاد السوفيتي، ولنظام صدام، وللثورة الإيرانية، كما حرص النظامان على العمل سويًّا إلى أن أصبحت العلاقة تشبه الصداقة الممتدة، وبالنظر إلى ذلك، فلا يوجد سبب أو دافع حقيقي لأن تقوم الحكومة السعودية بالتعاون مع أعدائها الجهاديين لضرب الولايات المتحدة، التي تعد أهم حلفائها وداعميها.

على الرغم من ذلك، توجد نظرية أخرى حول الأمر، وقد ظهرت في أحد التحقيقات المتعلقة، وتشير إلى احتمالية تورط مسؤولين سعوديين في الأمر بما يخالف رغبة حكومتهم.

إلى أي شيء تستند الفرضية التي تدين السعودية؟

ألمح كل من تقرير مفوضية 11 سبتمبر (أيلول)، وتقرير المفتش العام لوكالة المخابرات المركزية –بالرغم من عدم تأكيدهما- إلى احتمالية استخدام مسؤولين سعوديين موارد المملكة لدعم منفذي الهجوم، بما يخالف رغبة حكومتهم، لكن لا يوجد دليل موثوق يثبت صحة هذه النظرية.

يعود الأمر إلى عام 1990 عند غزو صدام حسين للكويت، حيث دعت السعودية الجيش الأمريكي لحشد قوات تقدر بالآلاف داخل المملكة. تسبب ذلك في غضب السلطة الدينية السعودية المحافِظة، إذ رأوا ذلك إهانةً لهم وانتهاكًا لحرمة الأراضي المقدسة، وألمحت علنًا بأنها قد تدعم انتفاضة عنيفة، بحسب تقرير موقع Vox.

حاولت الأسرة الحاكمة السعودية استرضاء المؤسسة الدينية، فتراجعت عن بعض الخطوات التحررية التي أثارت غضب رجال الدين. كما أسست وزارة الشئون الإسلامية، وعينت بعضًا منهم فيها. دعمت وزارة الشئون الإسلامية الجمعيات الخيرية الإسلامية ظاهريًّا، باعتبارها مهمة إنسانية. لكنها موَّلت أيضًا بعض المتطرفين الإسلاميين بسبب الانتماءات الأيديولوجية لبعض المسؤولين في الوزارة.

لم تكن وزارة الشئون الإسلامية تحت سيطرة الحكومة بصورة حقيقية، حيث تمتعت بدرجة عالية من الاستقلالية، وقد سمحت الحكومة بذلك تجنبًا لإثارة المشكلات.

هنا يطرح فيشر سؤالًا جديدًا: هل من الممكن أن يكون بعض المسؤولين في تلك الوزارة، والذين يعملون مستقلين قد وجّهوا مواردهم لدعم خاطفي الطائرات في أحداث 11 سبتمبر؟ الإجابة هي أنه في السنوات الأخيرة ظهرت بعض التفاصيل غير المؤكدة تقترح صلات محتملة بين وزارة الشئون الإسلامية، والخاطفين. على سبيل المثال، أحد السعوديين الذين يعيشون في الولايات المتحدة، لديه علاقات مع وزارة الشئون الإسلامية، دفع ثمن شقة أقام فيها اثنان من مختطفي الطائرات في 11 سبتمبر.

مثل هذه التفاصيل، بالإضافة إلى استقلالية وزارة الشئون الإسلامية، تدعم نظرية قيام بعض المسؤولين السعوديين بدعم منفذي الهجوم. لا يمكننا استبعاد تلك النظرية، على الرغم من عدم تأكيدها.

لماذا يظهر الحديث حول هذا التقرير بشكل متكرر على فترات؟

في الوقت الذي يدور فيه الكثير من الجدل بين الأمريكيين –حتى بعد مرور 15 عامًا على الأحداث- حول ما إذا كان حلفاؤهم العرب مشتركين في أكبر عمل إرهابي في التاريخ الأمريكي، تبقى سرية تلك المستندات وعدم إعلانها عاملًا مؤثرًا بشدة في هذا الأمر، كما أن الأمر وصل بالبعض إلى مناقشة العلاقات بين البلدين في حد ذاتها، وأنه في حال كان هذا التقرير يحتوي على معلومات غاية في الخطورة، فهل تستحق العلاقة بين البلدين عملية الإخفاء الحالية. يرى التقرير أيضًا أن الكثير من الأمريكيين لا يشعرون بالراحة حول تحالف بلادهم مع السعودية، ويرون فيه مخالفةً للقيم والتوجهات الأمريكية.

يضيف فيشر أنه منذ انطلاق ثورات الربيع العربي، بدت العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية مصطنعة ومتكلفة بشكل متزايد، حيث تملك كل دولة منهما أهدافًا متضادةً فيما يتعلق بالمنطقة، كانت سببًا أيضًا في ظهور الجدل من جديد حول جدوى إخفاء أية معلومات تتعلق بالأحداث التي أثرت بشدة في الشعب الأمريكي.

 

مترجم عن28 pages: the controversy over Saudi Arabia and 9/11, explainedللكاتب Max Fisher

 

 {jcomments on}

انظم لتتابع اخبارنا

ملاحظات على هامش الأحداث

الرياض تعترف باتفاقية كامب ديفيد بعد 39 عاما

 

أعادت مصر في نهاية المطاف جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية، طبقا لوعدها في 11 نيسان-أبريل 2016 .

هذا يعني أن الرياض قد التزمت باتفاقية كامب ديفيد والتي بموجبها يتعين على مالك هاتين الجزيرتين أن لا يعيق حركة المرور في المضيق ويكفل حرية مرور السفن الإسرائيلية .

اعترض العديد من المصريين على قرار الرئيس السيسي بنقل السيادة. ولجعلهم يتقبلونه، ادعت الحكومة المصرية أنه لم يكن لديها يوما أي حق بامتلاك هذه الأراضي.

لكن الحقيقة تبقى عنيدة، وهاتين الجزيرتين هما ملك القاهرة منذ اتفاقية لندن لعام 1840. ولإجبار مصر على انفصالها عن تيران وصنافير، أقدمت المملكة العربية السعودية أولا على وقف شحنات البترول، ثم تجميد قرض بقيمة 12 مليار دولار.

في نهاية المطاف، وافق مجلس الشعب المصري على الاتفاق على مضض.

إن الاعتراف، بحكم الأمر الواقع، باتفاقية كامب ديفيد لعام 1978 ( أي بسلام منفصل بين مصر وإسرائيل) من شأنه أن يسمح بليونة القواعد بين البلدين.

كنا قد أعلنا عن توقيع اتفاق سري بين تل أبيب والرياض في حزيران- يونيو 2015 ، وعن دور الجيش الإسرائيلي في القوة المشتركة "العربية" في اليمن  وإقدام الأسرة السعودية الحاكمة على شراء قنابل ذرية تكتيكية من إسرائيل. 

سوف يكون لهذه الاتفاقية عواقب هامة على القضية الفلسطينية

 

قضية الصحراء المغربية

احصائيات هامة

Compteur d'affichages des articles
9438289

آخر اخبار فرنسا

المتابعون حاليا

Nous avons 57 invités et aucun membre en ligne

عداد زوار الموقع

10907045
اليوم
يوم أمس
هذا الأسبوع
مؤشر التطور
هذا الشهر
الشهر الماضي
منذ 11/11/2011
6297
7809
52401
1012293
144405
131724
10907045

Your IP: 23.20.13.165
2017-09-23 23:42

مساعداتكم لموقعنا

Thank you for your donation.



دخول المنخرطين