Recherche

الأمير مولاي رشيد يترأس بالقنيطرة حفل تخرج الفوج 17 للسلك العالي للدفاع

بأمر من الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس الأمير مولاي رشيد، اليوم الأربعاء، بالكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا بالقنيطرة، حفل تخرج الفوج 17 للسلك العالي للدفاع والفوج 51 لسلك الأركان. 

وخلال هذا الحفل  قدم الجنرال دو بريغاد مدير الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا، أمام الأمير مولاي رشيد، الحصيلة السنوية للكلية، والنتائج المحصل عليها من قبل الضباط المتدربين. 

إدريس الصنهاجي

دواعي الكتابة في هذا الموضوع متعددة، لكن أهمها كثرة الحديث هذه الأيام عن الغش في الامتحان بمناسبة اقتراب اختبارات نهاية السنة الدراسية في مختلف الأسلاك التعليمية، والأهم منها الحديث المتجدد دوما في كل شكل احتجاجي يقوم به المغاربة عن الفساد وضرورة محاربته، باعتباره أصل كل المشاكل التي نعيشها كمغاربة، فضلا عن انشغالي العلمي كباحث سوسيولوجي بموضوع القيم، ولأني أعتبر الغش في التعليم، هو حسب تقديري، أخطر أنواع الغش؛ ليس لأنه متغير مفسر لظاهرة الفساد فقط، بل لأنه يهدد منظومة القيم بكاملها.

فما المقصود أولا بالقيم؟؟ وكيف يشكل الغش في الامتحانات التعليمية سببا في تهاوي منظومة القيم في المجتمع المغربي؟؟ وكيف يمكن جعل ظاهرة مركبة وخطيرة.. مثل الفساد، مرتبطة بشكل كبير بالغش في الامتحانات؟؟

 

- مفهوم القيم

يدل لفظ "قيم" في معاجم اللغة العربية (لسان العرب، والقاموس المحيط، والصحاح في اللغة، والعباب الزاخر) على الاستقامة وعلى السعر وثمن الشيء. أي على الجانب الأخلاقي والاقتصادي. وحتى إن كان هذان البعدان (الأخلاقي والاقتصادي) هما اللذان يشكلان المعنى الحالي للقيم، فإن هذا المفهوم لم يكن يستعمل عند العرب إلا قليلا. وسنركز هنا، فقط، على البعد الأخلاقي الثقافي للقيم لما يطرحه من إشكالات.

حظي مفهوم القيم ولا زال باهتمام معظم الفلاسفة، كما تُشكل دراسة القيم أو الأكسيولوجيا (Axiologie) إحدى المباحث الأساسية في الفلسفة. ورغم ذلك هناك صعوبة في تحديد المعنى الدقيق للفظ "قيمة"، كما يعترف بذلك لالاند Lalande في معجمه الفلسفي "لأن هذه الكلمة تمثل في الغالب مفهوما متحركا، انتقالا من الواقع إلى القانون، من المرغوب فيه إلى الرّغوب (المرغوب فيه المشترك)". وعموما فالقيم في الفلسفة تدل على الجمال والخير والحق، بوصفها أشياء مُقدّرة أو مرغوبة. كما أن القيم ليست فردية، أي لا تهم فردا بعينه، بل "إن الأحكام القيمية هي أحكام جماعية".

هذا المعنى الفلسفي العام حاضر في المقاربة السوسيولوجية التي نعتمدها هنا. فمن وجهة نظر علم الاجتماع "كل ما يقدّره الناس ويعتبرونه ويرغبون في امتلاكه ويوصون به، بل ويقترحونه كمثل أعلى يمكن اعتباره قيمة. فالأفكار، والإحساسات، والأفعال، والمواقف، والمؤسسات، والأشياء المادية،... يمكن أن تحوز هذه الخاصية التي بفضلها تكون مقدرة ومرغوبة وموصى بها." فالقيم هي كل ما يفضله الناس ويميلون إليه ويرغبون فيه بشكل جماعي. فلا نتحدث عن الميولات الفردية المعزولة بل عن توجهات ونزوعات جماعية. لذلك فالقيم تكون حاضرة عمليا في كل المسارات الاجتماعية الفردية والجماعية. وتكتسي أهمية بوجه عام في توجيه وقيادة السلوك البشري وتحديد العديد من اختيارات الإنسان وتمكينه من العيش المشترك والاندماج داخل المجتمع.

إنها اختيارات مفضلة جماعية بالأساس، تحيل على نمط وجود وكيفية تصرف الأشخاص أو المجموعات البشرية الذين يعتبرونها كمثل أعلى. فالاعتدال، وبساطة العيش، والتضامن، والحرية، واستقلالية الفرد، وخضوع الأبناء للآباء، واحترام الزوج لزوجته والعكس، واحترام الصغار للكبار، والوطن، والديمقراطية، والعدالة، وحقوق الإنسان، ... كلها قيم، يمكن أن يتفق الناس عليها في مجتمع ما ويقتسمونها أو العكس. ولذلك فالقيم تتميز بالنسبية لأنها مرتبطة بالجماعات البشرية وبحركيتها، قد تختلف من شخص لآخر أو من مجتمع لآخر، يمكن أن تتحول وتتطور كما يمكن أن تتراجع أو تختفي وتموت، إنها ليست ثابتة ومطلقة أو أبدية بل متحركة مع حركية المجتمع، يتم إنتاج قيم جديدة وتجاوز أخرى قديمة تلبية للطلب المجتمعي.

وفي هذا السياق يتم الحديث عن تحول القيم. ويميز علماء الاجتماع "عادة بين القيم التي تتسم بأنها قوية، وشبه مستمرة، وعميقة التأثير،.. والتي تتسم بأنها سطحية نسبيا، وغير متجذرة في نفوس الأفراد، وتحوي آراء ووجهات نظر شديدة التغير." وهكذا نجد الناس وخصوصا الفاعلين في المجتمع مرتبطين بقيم معينة على حساب أخرى. فكلما كانت قيمة معينة متجذرة بعمق في المجتمع كلما احتلت موقعا مركزيا في نسق القيم، وكلما كان الناس يعيشون هذه القيمة بكثافة ويمارسون حياتهم على أساسها تؤخذ بجدية وتثير مشاعرهم وتعبئ طاقاتهم بحدة. ولذلك نجد العديد من القيم (الوطنية أو الدينية أو غيرها) يضحي الناس بحياتهم من أجلها.

وعموما يمكن القول، من الناحية السوسيولوجية، بأن القيم متعلقة بالمجتمع، تتميز بتنوعها وتعددها وتباينها من مجتمع لآخر، يمكن أن تكون أفكارا أو معتقدات أو إحساسات أو مؤسسات أو أشياء مادية...، ليست فردية ومعزولة بل تشكل نسقا، قابلة للتحول بحسب حركية المجتمع، فيها ما هو مركزي ومؤسِّس يشكل قاعدة للتوافقات الاجتماعية ويسمح بالعيش المشترك ويعطي معنى للوجود ويملي على الأفراد والجماعات كيفية التصرف، وفيها ما هو ثانوي أو هامشي لا يكون حاسما في تحول بنيات المجتمع.

ويجب الإشارة إلى أن ما يشكل من القيم عامل جذب وتقدير وربما تقديس عند البعض قد لا يعني شيئا بالنسبة لآخرين، بل يمكن أن يكون متعارضا ومضادا لقيمهم. ونظرا لما تحظى به القيم من أهمية عند المؤمنين بها، فإن الصراعات القيمية يمكن أن تكون أكثر حدة وخطورة من الصراعات السياسية وصراعات المصالح عموما، ما يجعلها دموية وقاتلة في العديد من الأحيان.

انطلاقا من هذا المنظور للقيم ندافع عن فرضية مؤداها أن الغش في الامتحانات فعل يدمر منظومة القيم بكاملها.

-الغش في الامتحانات.. تأزيم للقيم

دون الخوض في تعاريف الغش في اللغة (حيث يكون ضد النصح والنصيحة، أو مرادفا للغِل أو الحقد أو الخديعة أو الخيانة) والقانون (حيث يعتبر جريمة..) وعلم النفس (حيث هوحالة مرضية)،.. فإننا ننظر إليه سوسيولوجيا كظاهرة اجتماعية يحوز كل الخصائص التي تجعل منه كذلك. إننا نحدده بوصفه كل سلوك أو فعل يهدف صاحبه تحقيق أو حيازة شيء بشكل غير قانوني وغير أخلاقي (لا شرعي ولا مشروع). ولأجل ذلك قد يلجأ صاحبه إلى كل الوسائل التي تمكنه من إنجاز فعله.

حينما ننظر إلى الغش في الامتحانات التعليمية فإننا نكون بصدد فعل يقوم به التلميذ (مثل نَقلِ أو أخذ معلومات ومعطيات تتعلق بموضوع الاختبار من زميل(ة) له أو من ورقة مخبأة لديه، أو عبر تقنية حديثة هاتف وغيره، أو بمساعدة المكلف بالحراسة.. إلخ) يكون الهدف منه هو الحصول على نقطة معينة يريد تحقيقها في الامتحان، رأى أنه لا يمكن أن يصل إليها بالاعتماد على نفسه فقط، لسبب ما.

وطبعا فهذا الفعل، باعتباره غشا، فهو مرفوض من قبل كل القوانين والشرائع والثقافات.. كل دولة وكل مجتمع يتعاطى معه بقدر معين من الصرامة. والدول التي حققت تقدما في سلم الحضارة المعاصرة تولي للتعليم أهمية عظيمة، فتتعامل مع مشكلة الغش بما يلزم من الجدية، ونجحت في تشكيل تمثل ثقافي لدى مواطنيها يجعل من الذي يمارس الغش في الامتحان كأنه أقدم على فعل عظيم غاية في الخطيرة، فتعمل كل الأطراف المتدخلة في التنشئة الاجتماعية كالأسرة والمدرسة وغيرهما على ترسيخ ذلك (كما هو الشأن في الدول الإسكندنافية وغالبية الدول المتقدمة)، لأنها تدرك أن أساس التقدم في الحاضر والاطمئنان على المستقبل يكمن في التكوين الجيد للخريجين من التعليم والرفع من جودتهم باستمرار (وليس هذا محط خلاف).

تكمن خطورة ممارسة الغش في التعليم عندنا، حينما لا تكون هناك إجراءات زجرية صارمة مسبوقة ومواكبة لتعبئة جدية شاملة تندمج في التنشئة الاجتماعية، في كونه يصبح وبالتدريج لدى التلاميذ سلوكا عاديا، فيستبطنه ويستدمجه المتعلم في بنية شخصيته، ويتصرف بناء على ذلك وكأن الغش فعل طبيعي لتحقيق النجاح. وحينما يصبح المتخرجون من المدارس ومختلف المعاهد والجامعات قد تعودوا على الغش، إما ببمارسته أو مباركته أو لامبالاة تجاهه أو دون تكوين موقف مبدئي منه، ينتشر هذا ويدب في مفاصل المجتمع والدولة، فتكون النتيجة الطبيعية أن يلجأ إليه هؤلاء في كل محطة أو موقف يكونون في حاجة لتحصيل أو تحقيق شيء ما (مال، سلطة، مباراة توظيف أو ترقية مهنية، دعوى في المحكمة ..).

- من أزمة القيم في التعليم.. إلى أزمة القيم في المجتمع

ولأننا نتابع هذا الموضوع بحثا ومعاينة، نرى بأن الدولة والقطاع المكلف على وجه التحديد لم يقوما بما يلزم لمحاربة هذه الظاهرة التي لا تزيد إلا انتشارا. ونعتبر بأن الإجراءات الزجرية التي تعتمدها الوزارة المكلفة غير كافية ولا ناجعة لأن المسألة لم تعد مرتبطة فقط بالتعليم بل أصبحت ظاهرة مجتمعية، طبّع معها المجتمع المغربي؛ فلا ينظر إليها كفعل خطير أو صادم يهدد كيانه، بل كأي سلوك وإن كان غير قانوني.لدرجة نجد بعض الأسر تساعد أبناءها وتشجعهم على تعاطي الغش، كما نجد بعض المدرسين يتملصون من مسؤولياتهم في محاربة الغش بمبررات مختلفة (عدم توفير الحماية الكافية أو غيرها)،

والأكثر والأخطر من ذلك كله هو أن الممارس للغش تحول إلى "بطل"؛ فما لاحظناه هو أن الغش لم يعد وصما، عيبا أو نقصا يجب إخفاؤه وإنما أصبح، دليلا على الذكاء والشجاعة والبطولة، لا يتردد صاحبه في التفاخر والتباهي به في مجالس الأصدقاء وغيرها، وهناك فئة من التلاميذ الفاشلين دراسيا يمارسون نوعا من الترهيب على زملائهم لتمكينهم من الأجوبة خلال الاختبار.

هذا الافتخار بالغش في التعليم أصبح مبثوثا في مختلف التعاملات الاجتماعية؛ حيث تجد شخصا يتحدث باعتزاز بأنه خرق قانون السير، فيصف مثلا الطريقة التي أرشى بها الشرطي أو الدركي، وآخر ذهب إلى إدارة معينة فحصل على وثيقة ما عن طريق الرشوة أو الزبزنية أو.. مبرزا ذكاءه وحسن تصرفه، وووو. فأزمة القيم في التعليم أصبحت أزمة قيم مجتمعية. وهنا بالضبط يمكن الحديث عن "انهيار القيم".

وحيث إنه لم نصل بعد لهذا الانهيار والإفلاس، فلا زال هناك ما يستحق الانتباه والتقدير والاحترام والتشجيع، فإن كل ما نعيشه من تجاوزات وخروقات وجرائم مرتبطة بممارسة المسؤولية، أكانت سياسية أو إدارية أو قضائية...، والذي يتمظهر في مختلف أشكال الفساد من رشوة ومحسوبية وزبونية وتزوير واعتداء على أملاك الغير ووو... إنما يجد تفسيره في فشل نظام التعليم ببلادنا في العديد من المستويات، ومنها أنه لم ينجح في ترسيخ وتثبيت منظومة من القيم، مثل الصدق والأمانة والنزاهة وتكافئ الفرص والتنافس الشريف واحترام الغير والقبول بالاختلاف والاعتدال...، وتحويلها إلى ثقافة وسلوك يومي لدى المغاربة.

إن خطورة ممارسة الغش في التعليم هي أن هذه الممارسة لا تبقى حبيسة المؤسسة أو المرحلة الدراسية بل تتحول إلى كفاية ممتدة لدى المتعلم ترافقه طيلة حياته. والمفارقة المؤلمة هي أن التعليم عوض أن يغير المجتمع على المستوى القيمي وغيره في اتجاه الأحسن، أصبح يصدر الغش لكل المجتمع، فوجدنا أنفسنا أمام محامين وأطباء ومهندسين وأساتذة وقضاة ورجال شرطة ورجال أعمال وسياسيين ووو... فاسدين.

إن الغش يدمر القيم الأخرى كالمساواة، والعدل، وتكافؤ الفرص، والكرامة، والاعتداد بالنفس، والنزاهة ... كل المنظومة الأخلاقية.. فمن يغش يكذب يزور الحقائق يسرق .. كل شيء يصبح عنده مستباحا. وهنا نسجل تصاعد عدم الثقة في مختلف التعاملات بين المغاربة، فتحس أن المغربي متوجس دوما في كل ما يقدم عليه ويحسب دوما بأن الآخر يتربص به من أبسط المعاملات إلى أعقدها، سواء تعلق الأمر بالعمليات التجارية بين الأفراد أو بمؤسسات الدولة أو الخواص أو غيرها.

إني أعتبر بأن الحديث عن فشل الحكامة وغياب النزاهة والشفافية، أي فشل مشاريع التنمية والتقدم، يجد تفسيره في منظومة قيمنا المعطوبة ونظامنا التعليمي المأزوم. يسود التلاعب بالصفقات العمومية والامتيازات غير المشروعة واقتصاد الريع والرشوة ووو... فيصبح سبيل النجاح والتألق، في أي مجال، ليس هو المثابرة والاجتهاد والعمل الجاد وتوظيف الذكاء الفعلي، بل هو البحث عن نسج علاقات مع مصادر القرار وذوي النفوذ والوسطاء المشبوهين.

وفي ظل هذا الوضع تكون النتيجة الموضوعية أن يزداد الغني غنى والفقير فقرا وينحدر بعض المنتمين من "الطبقة الوسطى" ليلتحقوا بشبكة الفقر. فيرتفع منسوب الغضب والإحساس بالظلم والتهميش والإقصاء والكراهية والحقد.. فيتشكل وعي جماعي يختزن كل مظاهر "الحكرة"، ويصبح الإنسان في ظل هذا الوضع مهيأ لكل أشكال الرفض والمواجهة لأنه لم يعد له ما يخسره أو يخاف عليه؛ حتى ما يمكن أن يُعتبر أغلى ما لديه، الأولاد إن وجدوا طبعا، يكون مستقبلهم المظلم شبه محسوم. وفي أحسن الأحوال يكون الاحتجاج السلمي هو أرقى أشكال الرفض والتعبير عن الغضب.

إن سوء التدبير وغياب الحكامة الرشيدة وعدم تقدير المسؤولية، إن كان يبدو سببا مباشرا في فشل المشاريع التنموية وعدم تحقيق التقدم المنشود، فإن الغش وأزمة القيم وإفلاس النظام التعليمي هو مصدر ذلك الفشل؛ الذي ينتج كل مظاهر الحيف والظلم.. ويولد الاحتجاج والمواجهة... وفضلا عن ذلك فإن الغش وأزمة القيم وإفلاس النظام التعليمي يعتبر أيضا، في تقديرنا، سببا في فشل هذه الاحتجاجات وإفشالها وعدم تحيقيقها لأهدافها؛ حركة 20 فبراير مثلا. فأوهام الزعامة والصراعات الجانبية، والحسابات الضيقة، الشخصية أو الفئوية أو غيرها، والنقاشات الزائفة.. تجعل الفعل الاحتجاجي ينحرف عن مساره وجوهره. (سنرجع للموضوع في مقال آخر).

قد يقول قائل بأن فشل النظام التعليمي وأزمة القيم وانتشار مظاهر الغش.. وغياب الحكامة هي نتيجة وليس سببا؛ نتيجة لنظام سياسي ديمقراطي شكليا، لا زال يتلمس طريقه نحو الديمقراطية الفعلية، ولا يمكن أن يكون عادلا أو منصفا. أقول إن المسألة مركبة، وهذا لا يبرر ذاك، فلا شيء يشرعن الغش. (ولنا عودة للموضوع).

تنويه: في ظل انتشار ظاهرة الغش في الامتحانات التعليمية وغيرها، أقف هنا للإشادة بثقافة تقليد عايشته كطالب في شعبة الفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس بكلية الآداب ظهر المهراز فاس (النظام القديم)، وهو أن الطلبة يحرصون على ضمان تكافئ الفرص ومحاربة الغش في الامتحان، دون أن يحُلوا محل المكلف بالمراقبة. ولحسن الحظ فهذا التقليد لا زال موجودا وأعاينه كأستاذ في شعبة علم الاجتماع بنفس المؤسسة. إنها نقطة لا زالت مضيئة وتقاوم لتبعث على الأمل.

*أستاذ علم الاجتماع بجامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس

انظم لتتابع اخبارنا

ملاحظات على هامش الأحداث

الرياض تعترف باتفاقية كامب ديفيد بعد 39 عاما

 

أعادت مصر في نهاية المطاف جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية، طبقا لوعدها في 11 نيسان-أبريل 2016 .

هذا يعني أن الرياض قد التزمت باتفاقية كامب ديفيد والتي بموجبها يتعين على مالك هاتين الجزيرتين أن لا يعيق حركة المرور في المضيق ويكفل حرية مرور السفن الإسرائيلية .

اعترض العديد من المصريين على قرار الرئيس السيسي بنقل السيادة. ولجعلهم يتقبلونه، ادعت الحكومة المصرية أنه لم يكن لديها يوما أي حق بامتلاك هذه الأراضي.

لكن الحقيقة تبقى عنيدة، وهاتين الجزيرتين هما ملك القاهرة منذ اتفاقية لندن لعام 1840. ولإجبار مصر على انفصالها عن تيران وصنافير، أقدمت المملكة العربية السعودية أولا على وقف شحنات البترول، ثم تجميد قرض بقيمة 12 مليار دولار.

في نهاية المطاف، وافق مجلس الشعب المصري على الاتفاق على مضض.

إن الاعتراف، بحكم الأمر الواقع، باتفاقية كامب ديفيد لعام 1978 ( أي بسلام منفصل بين مصر وإسرائيل) من شأنه أن يسمح بليونة القواعد بين البلدين.

كنا قد أعلنا عن توقيع اتفاق سري بين تل أبيب والرياض في حزيران- يونيو 2015 ، وعن دور الجيش الإسرائيلي في القوة المشتركة "العربية" في اليمن  وإقدام الأسرة السعودية الحاكمة على شراء قنابل ذرية تكتيكية من إسرائيل. 

سوف يكون لهذه الاتفاقية عواقب هامة على القضية الفلسطينية

 

قضية الصحراء المغربية

احصائيات هامة

Compteur d'affichages des articles
9515889

آخر اخبار فرنسا

المتابعون حاليا

Nous avons 92 invités et aucun membre en ligne

عداد زوار الموقع

11030020
اليوم
يوم أمس
هذا الأسبوع
مؤشر التطور
هذا الشهر
الشهر الماضي
منذ 11/11/2011
1236
3571
25773
1169127
88837
178543
11030020

Your IP: 54.225.20.73
2017-10-21 08:31

مساعداتكم لموقعنا

Thank you for your donation.



دخول المنخرطين