Recherche

الأمير مولاي رشيد يترأس بالقنيطرة حفل تخرج الفوج 17 للسلك العالي للدفاع

بأمر من الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس الأمير مولاي رشيد، اليوم الأربعاء، بالكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا بالقنيطرة، حفل تخرج الفوج 17 للسلك العالي للدفاع والفوج 51 لسلك الأركان. 

وخلال هذا الحفل  قدم الجنرال دو بريغاد مدير الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا، أمام الأمير مولاي رشيد، الحصيلة السنوية للكلية، والنتائج المحصل عليها من قبل الضباط المتدربين. 

أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط حسن الداكي الاثنين، أن ممثل النيابة العامة أكد في مرافعته أن المتهمين في قضية أحداث مخيم اكديم إزيك، خططوا لإنشاء المخيم في إطار مخطط محبوك يمس بالنظام العام مستغلين في ذلك حسن نية العديد من الملتحقين به 

وقال الوكيل العام للملك في تصريح صحفي عقب انتهاء الجلسة التي أعطيت فيها الكلمة للنيابة العامة، إن ممثل الحق العام أعرب في مستهل مرافعته أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة سلا، عن استغرابه لمقاطعة المتهمين للمحاكمة بالرغم من استجابة المحكمة لأغلب طلباتهم، وأهمها استدعاء شهود النفي، والشهود محرري محاضر الضابطة القضائية ، والأمر بإجراء خبرات طبية عليهم، لتنتهي إلى أن المتهمين انسحبوا بعد تطويقهم ومواجهتهم بوسائل إثبات دامغة. 

 

وبعد أن قدمت النيابة العامة، يضيف المسؤول القضائي، السياق العام الذي وقعت فيه أحداث مخيم اكديم إزيك ، أشارت إلى أنه ثبت من خلال تحركات بعض المتهمين عبر الحدود الوطنية بأنهم كانوا يترددون على دولة مجاورة معادية للمغرب في إطار الإعداد لإنشاء المخيم. 

وأبرزت النيابة العامة أن المكالمات الهاتفية الملتقطة طبقا للقانون، كشفت بأن بعض المتهمين كانوا يتلقون تعليمات من جهات أجنبية لإحكام السيطرة على المخيم ، وعرقلة كل الجهود التي تقوم بها السلطات العمومية مع ما يسمى بلجنة الحوار ، وذلك بالاستمرار في رفع سقف المطالب إلى غاية جعلها تعجيزية في أفق التحضير للجرائم التي وقعت يوم 8 نونبر 2010 في حق أفراد القوة العمومية. 

وانتهى ممثل النيابة العامة ، وفقا للوكيل العام للملك، إلى أن الجرائم التي اقترفت بالمخيم تم تنفيذها في إطار عصابة إجرامية أخضعت المخيم لتنظيم هيكلي وزعت فيه الأدوار والمهام بدقة بين المتهمين ، من مدير للأمن ، وشرطة حدود ، ولجنة تمويل ، ولجنة حوار ، ولجان تنظيمية أخرى مختلفة. 

وأفاد المصدر ذاته، أن النيابة العامة تناولت خلال مرافعتها بالتحليل مختلف وسائل الإثبات التي عرضت على المحكمة وتمت مناقشتها بعد النقض والإحالة ، منها شهادة الشهود ، والأشرطة الموثقة للأحداث التي وقعت بالمخيم ، والمكالمات الهاتفية الملتقطة والتي أثبتت تورط المتهمين في الأفعال الجرمية المنسوبة إليهم ، ما قد يغني المحكمة عن اعتماد تصريحاتهم كما وردت بمحاضر الضابطة القضائية. 

وذكر السيد الداكي أن النيابة العامة توقفت أيضا، وهي بصدد مناقشة وسائل الإثبات المقدمة في مواجهة أحد المتهمين الذي تمسك مع دفاعه قبل الانسحاب من المحاكمة بتعرضه للتعذيب من قبل الضابطة القضائية، عند الطبيعة القانونية للجنة مناهضة التعذيب وعند طبيعة القرارات الصادرة عنها ، حيث انتهت إلى أن اللجنة المذكورة لا تصدر قرارات موجهة للدول وإنما تصدر مجرد توصبات، فضلا عن كون هذه اللجنة أصدرت قرارها في الموضوع دون أن تتأكد من استنفاذ مقدم البلاغ لوسائل النظام الداخلية المنصوص عليها قانونا ، وسبل الانتصاف المحلية وذلك خرقا للمادة 107 من قانونها الداخلي . 

وأشارت النيابة العامة كذلك إلى أن لجنة مناهضة التعذيب أصدرت قرارها في وقت لا زالت فيه القضية معروضة على أنظار القضاء الوطني وفي الوقت الذي فتحت فيه النيابة العامة بحثا بشأن ادعاءات تعرض المتهم المذكور للتعذيب والذي لم يتفاعل معه إيجابيا من خلال رفضه الاستماع إليه من قبل الشرطة القضائية في الموضوع رغم محاولتها معه في ذلك ، وكذا رفضه الخضوع للخبرة الطبية رغم محاولة اللجنة الطبية إقناعه بشأن ذلك. 

وأفاد الوكيل العام للملك أنه بعد أن تناولت النيابة العامة بالتحليل مختلف الجرائم التي تورط فيها تسعة من المتهمين ، قررت المحكمة تأخير القضية إلى يوم غد الثلاثاء لمواصلة مرافعة النيابة العامة. 

وأوضح الداكي، أنه تنفيذا لأمر المحكمة توجه كاتب الضبط إلى المكان المخصص للمعتقلين بمقر المحكمة بغاية تلاوة محضر الجلسة على المتهمين، غير أنه بمجرد شروعه في ذلك قاطعوه من جديد كعادتهم رافضين الاستماع إليه مما حال دون إتمامه لمهمته على الوجه المطلوب.  

من جهة أخرى، أشار الوكيل العام للملك إلى أن جلسة اليوم أحضر لها المتهمون المعتقلون ، كما حضر أطوار الجلسة أيضا المتهمان الموجودان في حالة سراح، والمحامون المعينون من قبل المحكمة لمؤازرة المتهمين في إطار المساعدة القضائية، ودفاع المطالبين بالحق المدني، كما استمر المتهمون الموجودون في حالة اعتقال في الامتناع عن الالتحاق بقاعة الجلسات للمثول أمام المحكمة التي قررت من جديد اعتماد مقتضيات المادة 423 من قانون المسطرة الجنائية، ومواصلة مناقشة القضية في غيابهم على أن يتم إبلاغهم في نهاية الجلسة من قبل كاتب الضبط بكل ما راج بها وتحرير محضر بذلك. 

وأكد الوكيل العام للملك أنه تم الحرص كالعادة على تيسير ولوج المحكمة للوافدين عليها بغاية تتبع أطوار المحاكمة، حيث واكب إجراءات المحاكمة خلال جلسة اليوم بعض أقارب المتهمين والضحايا وملاحظين، ومتتبعين مغاربة وأجانب، وكذا منابر إعلامية مختلفة وطنية ودولية. 

يذكر أن محاكمة أكديم إزيك التي أحيلت على غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا بعد قرار محكمة النقض إلغاء الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية سنة 2013 في حق المتهمين، تعرف مواكبة إعلامية وطنية ودولية، وحضور مراقبين دوليين. 

وكانت المحكمة العسكرية بالرباط قد أصدرت، في 17 فبراير 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين في هذه الأحداث، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك".

وخلفت الأحداث التي شهدها مخيم اكديم إزيك، 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن، من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.

 

انظم لتتابع اخبارنا

ملاحظات على هامش الأحداث

الرياض تعترف باتفاقية كامب ديفيد بعد 39 عاما

 

أعادت مصر في نهاية المطاف جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية، طبقا لوعدها في 11 نيسان-أبريل 2016 .

هذا يعني أن الرياض قد التزمت باتفاقية كامب ديفيد والتي بموجبها يتعين على مالك هاتين الجزيرتين أن لا يعيق حركة المرور في المضيق ويكفل حرية مرور السفن الإسرائيلية .

اعترض العديد من المصريين على قرار الرئيس السيسي بنقل السيادة. ولجعلهم يتقبلونه، ادعت الحكومة المصرية أنه لم يكن لديها يوما أي حق بامتلاك هذه الأراضي.

لكن الحقيقة تبقى عنيدة، وهاتين الجزيرتين هما ملك القاهرة منذ اتفاقية لندن لعام 1840. ولإجبار مصر على انفصالها عن تيران وصنافير، أقدمت المملكة العربية السعودية أولا على وقف شحنات البترول، ثم تجميد قرض بقيمة 12 مليار دولار.

في نهاية المطاف، وافق مجلس الشعب المصري على الاتفاق على مضض.

إن الاعتراف، بحكم الأمر الواقع، باتفاقية كامب ديفيد لعام 1978 ( أي بسلام منفصل بين مصر وإسرائيل) من شأنه أن يسمح بليونة القواعد بين البلدين.

كنا قد أعلنا عن توقيع اتفاق سري بين تل أبيب والرياض في حزيران- يونيو 2015 ، وعن دور الجيش الإسرائيلي في القوة المشتركة "العربية" في اليمن  وإقدام الأسرة السعودية الحاكمة على شراء قنابل ذرية تكتيكية من إسرائيل. 

سوف يكون لهذه الاتفاقية عواقب هامة على القضية الفلسطينية

 

قضية الصحراء المغربية

احصائيات هامة

Compteur d'affichages des articles
9341263

آخر اخبار فرنسا

المتابعون حاليا

Nous avons 24 invités et aucun membre en ligne

عداد زوار الموقع

10703790
اليوم
يوم أمس
هذا الأسبوع
مؤشر التطور
هذا الشهر
الشهر الماضي
منذ 11/11/2011
2387
3899
25498
855451
72874
148687
10703790

Your IP: 54.158.217.43
2017-08-20 13:28

مساعداتكم لموقعنا

Thank you for your donation.



دخول المنخرطين