هذه حقيقة تطبيق عقوبة الإعدام على الزفزافي ومن معه

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام الإلكترونية من أخبار بشأن تطبيق عقوبة الإعدام في حق بعض المشتبه فيهم في أحداث مدينة الحسيمة، لا يستند على أساس من الصحة والقانون.

وكانت وسائل إعلام تداولت أن الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، طالب بإصدار أحكام تتراوح مابين المؤبد والإعدام في حق ناصر الزفزافي ومن معه من المعتقلين.وأكد حسن مطار،في بلاغ له، أن ملف القضية لا زال بين يدي قاضي التحقيق الذي يرجع إليه وحده طبقا للقانون الحق في إصدار أوامر الإحالة أو عدم المتابعة أو عدم الإختصاص.

وأشار البلاغ ذاته إلى أن المطالبة بتطبيق العقوبات لا يكون إلا أمام قضاء الحكم وحد وليس أمام قاضي التحقيق.

وأفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أنه يظهر مما سبق، أن الهدف من الأخبار المذكورة أعلاه، هو التأثير على مجريات التحقيق.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*